۷۷

نامه ای به سرپرست ریاست جمهوری؛هشدار درباره کمبود معلم

به عنوان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، وظیفه خود دانستم که نگرانی‌های خود را در خصوص بحران کمبود معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به جناب آقای مخبر، سرپرست محترم ریاست جمهوری، اظهار کنم. گزارش‌های متعدد از وزارت آموزش و پرورش و دیگر مراجع رسمی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که علیرغم […]

به عنوان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، وظیفه خود دانستم که نگرانی‌های خود را در خصوص بحران کمبود معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به جناب آقای مخبر، سرپرست محترم ریاست جمهوری، اظهار کنم.

گزارش‌های متعدد از وزارت آموزش و پرورش و دیگر مراجع رسمی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که علیرغم استخدام و جذب نیروی انسانی قابل توجه در دو سال گذشته، همچنان با بحران کمبود معلم مواجه هستیم. این مسئله به دلیل خروج نیروی انسانی از طریق بازنشستگی به وقوع پیوسته است.

افزایش جمعیت دانش‌آموزی که تا سال ۱۴۰۸ ادامه خواهد داشت، به همراه موج بازنشستگی معلمان، کمبود نیروی انسانی را تشدید کرده است. همچنین، کاهش چشمگیر پذیرش دانشجو معلم متعهد خدمت طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷، این بحران را بیشتر نموده است.

وزارت آموزش و پرورش سه پیشنهاد اساسی برای مدیریت این بحران ارائه کرده است که شامل افزایش نرخ حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته، اعطای مشوق برای استمرار خدمت معلمانی که شرایط بازنشستگی دارند، و بکارگیری نیروهای خرید خدمات به صورت قرارداد کار معین می‌باشد.

اولین پیشنهاد، افزایش نرخ حق التدریس معلمان است که می‌تواند انگیزه معلمان را برای تدریس در ساعات غیر موظف افزایش دهد. در حال حاضر، پایین بودن نرخ حق التدریس موجب کاهش علاقه‌مندی معلمان به همکاری شده است. دومین پیشنهاد، اعطای مشوق برای استمرار خدمت معلمان بازنشسته است که می‌تواند از خروج آنان جلوگیری کند و نیروی انسانی لازم را تامین نماید. سومین پیشنهاد، بکارگیری نیروهای خرید خدمات به صورت قرارداد کار معین است که در بسیاری از استان‌ها به ویژه استان‌های محروم از بحران جلوگیری خواهد کرد.

با توجه به اینکه این پیشنهادات پشتوانه کار کارشناسی دارند و می‌توانند بحران کمبود معلم را به نحو موثری مدیریت کنند، از دولت محترم درخواست دارم نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب و موافقت با این پیشنهادها اقدام لازم را مبذول نماید.

عدم توجه به این موضوع می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای نظام آموزش کشور به همراه داشته باشد.