امروز در حضور جمعی از اندیشمندان به حوزه آموزش و اقتصاد، دومین دوره از سلسله گفتارهای با عنوان «اقتصاد آموزش عالی» همراه با مراسم رونمایی از کتابی ارزشمند تحت عنوان «گفتارهایی در آموزش عالی ایران (رویکرد اقتصادی)» در سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران به انجام رسید. بنده نیز افتخار داشتم که در این رویداد تخصصی شرکت کنم.
در این مراسم، با تأکید بر اهمیت تصمیمگیری استراتژیک در حوزه حکمرانی، یاد کردم که چنین فرآیندی نیازی به عقلانیت و تدبیر دارد. در این راستا، معتقدم دانشگاهها باید مداخله فعالتری داشته باشند و در جهت حل مسائل و چالشها قدم بردارند.
در ادامه صحبتها، به تشریح گستره جامعه هدف کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس پرداختم. این جامعه هدف شامل: کودکان صفر تا ۶ سال (تعداد هفت میلیون نفر)، نظام آموزش و پرورش با ۱۷ میلیون دانشآموز و یک میلیون معلم، آموزش عالی با سه و نیم میلیون دانشجو، و ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان فعال میشود.
با صراحت از باور همیشگی خود گفتم که آموزش نیز همچون زنجیرهای است که باید بهصورت یکپارچه مدیریت و هدایت شود. بخشهای مختلف آموزش شامل مهد کودکها، مدارس، دانشگاهها، پژوهشگاهها، آموزش فنی و حرفهای، و شرکتهای دانشبنیان همه در این زنجیره بههم پیوستهاند و باید بهطور هماهنگ عمل کنند.
با اشارهای مختصر به عملکرد مثبت کمیسیون آموزش در تصویب قوانین تأثیرگذار، بیان کردم که قوانینی همچون رتبهبندی معلمان، همسانسازی حقوق اساتید دانشگاه، جهش تولید دانشبنیان، قانون جذب معلمان مدارس غیر دولتی، و استخدام سرایداران مدارس همگی مصوباتیاند که هر کدام به تقویت و گسترش زنجیره تأمین آموزش کمک کردهاند.
همچنین بر اهمیت رشد اقتصاد دانشبنیان تاکید کردم و خاطر نشان ساختم که امروزه بخشی از اقتصاد آموزش عالی به این حوزه اختصاص یافته، اقتصادی که در گذشته وجود نداشت و حال گردش مالی شرکتهای دانشبنیان رقمی بالغ بر ۶۵۰ هزار میلیارد تومان شدهاست. مفهوم دانشگاه به طور چشمگیری تغییر یافته است، بهنحوی که اکنون قادرند علم را به محصول عملی تبدیل کنند، این روندمشکلات کشور را کاهش میدهد و منبع درآمدی پایدار ایجاد میکند.
در پایان، به یکی از نقاط کمتر توجه شده در برنامههای رشد اقتصادی، یعنی بهرهوری اشاره کردم. در این مسیر، شرکتهای دانشبنیان میتوانند نقش مهمی در پیشبرد و تقویت اقتصادی ایفا کنند. تغییر نگرشها نسبت به نحوه مدیریت و بهرهوری منابع، گامی در جهت دستیابی به اهداف بلند مدت اقتصادی خواهد بود.
