جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور بررسی و بازبینی مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور، حائز اهمیت بود. در این جلسه، پنج پیشنهاد اساسی برای اصلاح این مصوبه مطرح گردید که بر اساس آن، مخالفان تأثیر قطعی معدل نقاط ضعف و ایرادات اجرایی این مصوبه را به صراحت بیان نمودند.
در این نشست، به ضرورت برابر بودن زیرساختهای آموزشی کشور تأکید شد. عدم توازن در امکانات میان دانشآموزان حاشیهنشین و آنهای ساکن مراکز شهری به وضوح مشهود است. تأثیر معدلی که به صورت یکسان در نظر گرفته میشود، میتواند به نفع قشر خاصی عمل کرده و عدالت آموزشی را به چالش بکشد.
اعضای کمیسیون به این نکته اشاره نمودند که در شرایط فعلی، این مصوبه انگیزه داوطلبان برای شرکت مجدد در کنکور را تحت تأثیر قرار داده و در مواردی به گسترش فعالیتهای غیرقانونی فرایندهای کنکور منجر شده است. بنابراین، ارائه فرصتهای ترمیم معدل به متقاضیان پیشنهاد گردید. به ویژه، این فرصت باید حداقل دو بار برای کنکور سال ۱۴۰۴ و سالهای پس از آن در نظر گرفته شود.
پیشنهادات کمیسیون شامل تعدیلاتی در سهم تأثیر معدل پایههای دهم تا دوازدهم بود. انتظار میرود تأثیر معدل برای پایه دوازدهم تا سال ۱۴۰۵ از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یابد. همچنین، مقرر شد معدل پایه یازدهم اثر مثبتی داشته و برای پایه دهم، علیرغم وجود آزمونهای نهایی، تأثیری اعمال نشود.
اصلاح سهمیههای مناطق محروم نیز به عنوان یک عنصر مهم در این اصلاحات مطرح شد. این تغییرات میتواند به عنوان یک نقطه قوت برای دانشآموزان این مناطق در نظر گرفته شود. همچنین، با توجه به قانون سنجش و پذیرش دانشجویان مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۵، پیشنهاد گردید دروس عمومی که از کنکور سراسری حذف شده بود، مجدداً در آزمون سراسری از سال ۱۴۰۵ لحاظ شود.
این تغییرات و پیشنهادات، پاسخی به انتقادات وارد شده به مصوبه مذکور است و پیشبینی میشود نتایج مثبت بیشتری را برای نظام آموزشی کشور به ارمغان آورد.
