در سالهای اخیر، رشد حداقل دستمزد کارگران به شدت از نرخ تورم عقب مانده است و این شکاف روز به روز عمیقتر شده است. این عقبماندگی نهتنها باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده، بلکه فشار اقتصادی بر دوش خانوادههای کارگری را نیز افزایش داده است.
کارگران، که ستونهای اصلی تولید و پیشرفت اقتصادی هستند، امروز با درآمدی ناکافی و نابرابر با هزینههای زندگی مواجهند. این وضعیت ناعادلانه، نهتنها بر زندگی فردی آنها تأثیر منفی گذاشته، بلکه به طور کلی بر سلامت اجتماعی و اقتصادی کشور نیز سایه انداخته است.
شورای عالی کار به عنوان نهادی که مسئولیت تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد، باید با درک عمیق از شرایط سخت معیشتی کارگران، گامی جدی در جهت جبران این عقبماندگی بردارد.
افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اقدام انسانی و عدالتخواهانه است. این اقدام میتواند بخشی از فشارهای موجود بر دوش کارگران را کاهش دهد و به بهبود شرایط زندگی آنها کمک کند.
تأمین عدالت در دستمزدها و حفظ قدرت خرید کارگران، نهتنها به نفع جامعه کارگری است، بلکه به ثبات و رشد پایدار اقتصاد ملی نیز منجر خواهد شد.
امیدواریم شورای عالی کار با در نظر گرفتن این واقعیتها، تصمیماتی اتخاذ کند که منجر به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کاهش نابرابریهای اقتصادی شود.
